نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از کجا به کجا رسید؟
در دنیا از کجا شروع شد؟
در سال 1871 میلادی، کسب و کار جیمز ریتی در شهر دیتون آمریکا رونق زیادی گرفته بود، اما بخش زیادی از سودش به جیب کارگرانی میرفت که از پاکدستی بویی نبرده بودند و گاه و بیگاه دستبردی به دخل می زدند. جیمز ریتی که از کجدستی کارگرانش به تنگ آمده بود به فکر چاره برآمد. او چند سال بعد در سفری دریایی به اروپا، دستگاهی را روی عرشه یک کشتی بخار دید که کارش شمارش تعداد دَوران و چرخشهای پروانه کشتی بود. ریتی بلافاصله به فکر ساختن دستگاه مشابهی افتاد که بتواند آمار فروش کسب وکارش را ثبت کند. در نهایت پس از مدتی دستگاهی ساخت که قادر بود حجم فروشش را ثبت کند و پولش را هم از دستبرد کارگرانش در امان نگه دارد. ریتی این دستگاه را که در واقع نمونه اولیه ای از یک صندوق فروشگاهی بود، «صندوق غیرقابل سرقت» نامید و در 1883 نیز امتیاز اختراع آن را ثبت کرد.
شاید آن روزها جیمز ریتی فکرش را هم نمیکرد که روزی استفاده از این اختراع تا اندازه ای فراگیر شود که دولت ها در سراسر جهان استفاده از آن را برای کسب و کارها اجباری کنند. یک و نیم قرن پس از آن زمان، نیاز مداوم دولت ها به شفافیت و نظارت بر جریان فعالیت های اقتصادی باعث شده است استفاده از صندوق های فروشگاهی به یکی از مهمترین راهکارهای حاکمیتی برای افزایش شفافیت مالی و محاسبه مادلیات عادلانه کسب و کارها تبدیل شود. در همه این سال ها، استفاده از صندوق های فروشگاهی یا آنچه که در اصطلاح دقیق تر و فنی تر «پایانه های فروشگاهی» نامیده می شود، در اشکال مختلف، اعم از آفلاین و آنلاین مورد تاکید دولت ها در سراسر جهان بوده است.
در ایران از کجا شروع شد؟
در ایران نیز هرچه مخاطرات ناشی از اقتصاد تک محصولی و وابسته نفتی نمایان تر می شد و اتکا بر درآمدهای پایدارتری مثل مالیات ضرورت بیشتری به خود می گرفت، دولتمردان و قانونگذاران تمایل بیشتری به فراهم کردن بسترها و زیرساخت های لازم برای تامین درآمدهای پایدار و افزایش شفافیت اقتصادی پیدا می کردند. احساس نیاز به استفاده از پایانه های فروشگاهی به عنوان بستری مهم برای افزایش شفافیت مالی کسب و کارها را می توان از اواخر دهه 80 سراغ گرفت. ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه که در سال 1389 به تصویب رسید، رسما از احساس نیاز سیاستگذاران به استفاده از این راهکار رونمایی کرد. در ماده 121 این قانون، وزارت صنعت و معدن و تجارت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور مکلف شده بودند صاحبان مشاغل را به استفاده از سامانه های صندوق فروشگاهی ملزم کنند.
چند سال بعد، این احساس نیاز دوباره در فرایند اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31 تیر 1394 خود را نشان داد. در آن زمان در تبصره (2) ماده (169) اشخاص حقوقی و حقیقی که را که موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی بودند مکلف شده بود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. در این ماده، حتی تمهیدی اندیشیده شده بود تا هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن کسر شود.
آنچه در عمل اما اتفاق افتاد نشان داد چالش های پیش روی مجهز کردن کسب و کارها و فعالان اقتصادی به این دستگاه ها بسیار پیچیده تر از آن است که با یکی دو ماده و الزام قانونی رفع شود. مشکلات زیرساختی، فنی و نرم افزاری و ناهماهنگیهای به وجود آمده در نهایت باعث شد سیاستگذاران احساس کنند کشور نیازمند تدوین قوانین منسجم تر و دقیق تری در این حوزه است. مجموعه این عوامل و شرایط در نهایت زمینه تولد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کرد، قانونی که در مهرماه 1398 به تصویب رسید. نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال های بعد با تصویب قوانین دیگری همچون «قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» و «قانون مالیات بر ارزش افزوده» شکل منسجم تر و مدون تری به خود گرفت.
با این همه، عملیاتی شدن این قانون نیز به خاطر آنچه که فراهم نبودن بسترهای اجرای قانون و برخی ناهماهنگی ها عنوان می شد، با تمدیدها و تاخیرهایی همراه بود. علیرغم همه چالش ها و مشکلات، در دو سه سال اخیر و پس از فراخوان مودیان مشمول به عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی، استقرار نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان روند رو به رشدی به خود گرفت. مروری بر تازهترین آمار و ارقام منتشرشده نشان می دهد علیرغم روند افتان و خیزان سال های گذشته، از سال 1402 تاکنون جهش مهمی در این حوزه رخ داده است.
اجزای اصلی نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
قبل از بررسی آمار و ارقام، اشاره به اجزای اصلی نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خالی از فایده نخواهد بود: سامانه مودیان، صورتحساب الکترونیکی و پایانه های فروشگاهی.
سامانه مودیان در واقع یک سامانه الکترونیکی تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور است که مودیان مشمول موظفاند اطلاعات فروش کالا و خدمات خود را از طریق صورتحساب الکترونیکی در این سامانه ثبت و ارسال کنند. این سامانه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات میان مودیان و سازمان امور مالیاتی را فراهم میکند و نقش مهمی در حذف فرآیندهای سنتی و کاغذی دارد.
منظور از صورتحساب الکترونیکی نیز صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اقلام اطلاعاتی خاصی در آن درج می شود.
پایانه فروشگاهی نیز رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته باشد و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی نیز برخوردار باشد.
الان کجا هستیم؟
جدیدترین گزارش های منتشرشده از نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان واجد اعداد و ارقام مهمی است:
- تعداد مودیان متصل به سامانه مودیان از 1.751 مودی در سال 1402 به بیش از 385 هزار مودی در سال 1404 رسیده است.
- هم اکنون حدود 73 درصد از اشخاص مکلف به عضویت در سامانه مودیان، به این سامانه متصل شده اند. این نسبت در سال 1402، برابر با 0.67 درصد بوده است.
- این جمعیت 73 درصدی تامین کننده 98.4 درصد از کل مالیات اشخاص مکلف به عضویت در سامانه مودیان (اعم از حقیقی و حقوقی) هستند.
- تعداد صورتحساب های ارسالی در سامانه مودیان نیز در مقایسه با سال 1402 با رشد 12 برابری مواجه بوده است. تعداد صورتحساب های نوع 1 و نوع 2 از حدود 117 میلیون فقره در تیرماه 1402 به بیش از 1.6 میلیارد فقره در اسفندماه 1404 رسیده است. در سال 1404، ماهانه بیش از 3 میلیارد صورتحساب نوع 3 (در قالب رسید دستگاه های کارتخوان (PoS)) در این سامانه ارسال شده است.
- شاخص مهم دیگری در این زمینه، نسبت ثبت موفق صورتحساب ها در سامانه مودیان است. در سال 1402 کمتر از 37 درصد صورتحساب ها منجر به ثبت موفق در سامانه می شد، اما در حال حاضر بیش از 85 درصد صورتحساب ها با موفقیت در سامانه ثبت می شود. ثبت موفق صورتحساب در سامانه علاوه بر اینکه نشان دهنده کاهش ضریب خطا و بهبود فرایندها است، ریشه در اعتبارسنجی های پیشینی و کنترل کیفیت داده ها دارد.
- یکی از مهمترین شاخص ها در ارزیابی میزان موفقیت استقرار نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به کاهش نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب های کاغذی مربوط است. بر اساس جدیدترین آمار استخراج شده، نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب های کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده از 100 درصد در تابستان 1401 به صفر درصد در زمستان 1404 رسیده است. به عبارت دیگر، کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر مستند به صورتحساب های الکترونیکی است.
استقرار موفق نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک بازی دو سر برد برای نظام مالیاتی و مودیان مالیاتی است. به نظر می رسد بسیاری از چالش هایی که در فرایندهای سنتی و غیرهوشمند مالیات ستانی گریبانگیر نظام مالیاتی و مودیان بود در حال محو شدن است. از جمله این چالش ها می توان به اختلاف رویه در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات اشاره کرد. در حال حاضر با تعریف حدود 4 میلیون شناسه کالا و خدمت و نرخگذاری برای آنها این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.
رسیدگی سیستمی، دقیق و سریع به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده از دیگر دستاوردهایی است که نصیب نظام مالیاتی و مودیان شده است. شفافیت افزایی سازوکارهای موجود در سامانه مودیان و افزایش کیفیت داده ها باعث شده است بخش زیادی از اظهارنامه ها بدون رسیدگی و ممیزی مورد پذیرش قرار گیرد.
کاهش قابل توجه زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مودیان قانونمند مشمول عضویت در سامانه مودیان از دیگر دستاوردهای استقرار این نظام بوده است. سازمان امور مالیاتی که 80 روز نخست سال 1405 را با رشد 406 درصدی استرداد مالیات به فعالان اقتصادی آغاز کرده، از برنامههای خود برای حرکت به سمت استرداد آنی برای مودیان قانونمند خبر داده است.
با بررسی این دستاوردها و دیگر پیشرفت های فنی می توان نتیجه گرفت که نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از مرحله استقرار زیرساختی فراتر رفته و اکنون در مرحله تثبیت و بلوغ است. رشد عملکردی سازمان امور مالیاتی در این حوزه نتیجه اجرای همزمان و هماهنگ مجموعه ای از اقدامات راهبردی در لایه های فنی، قانونی و فرهنگی بوده است. سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر کوشیده با درک چالش های گذر از شیوه های سنتی به مالیات ستانی هوشمند و داده محور و با اتخاذ رویکردی تعاملی و حمایتی، زیرساخت های لازم برای جلب اعتماد و پذیرش عمومی این سامانه را فراهم آورد.