عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی بارگذاری شده در سامانه مودیان
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای فضل‌الله رنجبر نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت هوشمند مالیات بر ارزش افزوده به معنی افزایش شفافیت است، گفت: این که نرخ این مالیات برای تعداد زیادی از کالاها و خدمات توسط دولت مشخص شده است، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا زمینه بروز اختلاف بین مودی و مامور مالیاتی را از بین می‌برد و روندها با انضباط بیشتری پیش می‌رود.
وی ادامه داد: وقتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشخص است، مودیان تکلیف خودشان را می دانند و از سر در گمی نجات پیدا می‌کنند؛ هر میزان که شفافیت بیشتر شود و روندها بیشتر مشخص شوند، اعتماد مودیان به روندهای مالیات‌ستانی در کشور افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وقتی اعتماد مردم به روندهای مالیاتی کشور بالا می‌رود، انگیزه آنها برای پرداخت مالیات نیز بیشتر می‌شود گفت: تمامی این روندها در نهایت فرهنگ مالیات‌دهی را در کشور تقویت می‌کند که در شرایط فعلی ضرورت بالایی دارد.
آقای رنجبر با بیان اینکه اعتبارسنجی و طبقه‌بندی شرکت‌ها به منظور جلوگیری از صدور فاکتورهای جعلی به نحوی که آنها فقط بتوانند در چارچوب اعتبار خودشان فاکتور صادر کنند یک اقدام مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: این اقدام از اعمال نفوذها و کج‌روی‌ها جلوگیری کرده و باید بابت انجام چنین اقداماتی به سازمان امور مالیاتی کشور تبریک بگوییم.
وی ادامه داد: هوشمند سازی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده و صدور صورتحساب الکترونیک به معنای کاستن از اعمال سلیقه شخصی در روندهای مالیاتی کشور است. به نحوی که از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می‌آید و به سمت عدالت پیش می‌رویم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه صدور صورتحساب الکترونیکی و غیرقابل رد بودن آن از سوی سازمان امور مالیاتی به نفع مودیان است، گفت: این اقدام دغدغه آنها را در این زمینه برطرف می‌کند و اطمینان می‌دهد که صورتحساب‌ها به‌صورت هوشمند بررسی می‌شوند.
آقای رنجبر افزود: شاید بتوان گفت مزیت مهم عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی بارگذاری‌شده در سامانه مودیان، مهم‌ترین اقدام در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: وقتی روندهای مالیات‌ستانی در کشور منضبط می‌شود و شرکت‌ها تنها در چارچوب اعتبارشان می توانند فاکتور صادر کنند، بسترهای فساد از بین می‌رود.