اجرای قانون مالیات بر سوداگری فعالیت‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار کرد: این قانون با هدف مهار فعالیت‌های سوداگرانه و بازگرداندن تعادل به اقتصاد کشور تصویب شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: سال‌ها نبود ابزار‌های بازدارنده موجب شده بود بخش‌های غیرمولد جذابیت بیشتری برای سرمایه‌ گذاری پیدا کنند و در مقابل تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند.

رنجبرزاده با اشاره به هدف اصلی این قانون بیان کرد: رویکرد قانونگذار، قراردادن زمین بازی اقتصاد در اختیار تولیدکنندگان و کاهش جذابیت فعالیت‌هایی است که بدون خلق ارزش افزوده، صرفا از نوسان قیمت‌ها سود می‌برند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: زمانی که سود سفته‌بازی از تولید بیشتر باشد، گردش سرمایه به‌طور طبیعی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند و این چرخه، تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قانون تازه تصویب‌شده تلاش می‌کند این روند معیوب را متوقف کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توضیح محور‌های کلیدی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: کاهش تقاضای سرمایه‌ای سفته‌بازان، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و تمرکز بر خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است.

به گفته نماینده اسدآباد، معافیت‌های صریح و کاربردی برای حفظ زندگی عادی مردم نیز در متن قانون دیده شده تا شهروندان نگران برخورد‌های مالیاتی نادرست نباشند.

رنجبرزاده تصریح کرد: یکی از نکات مهم این مصوبه، حذف اثر تورم در نگه‌داری بلندمدت دارایی‌ها است. به این ترتیب، افراد یا خانواده‌هایی که دارایی‌هایی مانند مسکن را برای زندگی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه می‌دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند و تمرکز قانون بر کسانی است که با خرید و فروش‌های سریع به‌دنبال کسب سود‌های قابل‌توجه هستند.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: هرچند ممکن است در برخی حوزه‌ها نیاز به اصلاحات و بازنگری وجود داشته باشد، اما در مجموع فعالیت‌های سوداگرانه تاثیرات منفی گسترده‌ای بر تولید، درآمد‌های مالیاتی و ثبات بازار‌ها داشته است.

 رنجبرزاده گفت تولیدکنندگان سال‌ها مشاهده کرده‌اند که در مقایسه با سفته‌بازان، سهم کمتری از سود اقتصادی نصیب آنها می‌شود و این موضوع انگیزه تولید را تضعیف کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین نظارت را بخش تکمیلی اجرای این قانون دانست و تاکید کرد: بدون نظارت مستمر، ممکن است مسیر‌های فرار مالیاتی یا دور زدن قانون ایجاد شود.

وی گفت: کمیسیون اقتصادی، سازمان امور مالیاتی و دیگر نهاد‌های مرتبط باید روند اجرا را به صورت دائم رصد کنند تا اثرگذاری قانون کاهش نیابد و اهداف مدنظر قانونگذار محقق شود.

به گفته نماینده اسدآباد در مجلس، این قانون می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، افزایش عدالت در دریافت مالیات، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و ایجاد انگیزه برای تولید، مسیر اقتصاد کشور را از سوداگری به سمت تولید واقعی و پایدار هدایت کند.