«مالیات بر سوداگری»؛ از قانون‌گذاری تا اجرا
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، این قانون با هدفی فراتر از تامین درآمد برای دولت طراحی شده و رویکردی تنظیمی دارد؛ به این معنا که بیش از آن‌که منبعی برای افزایش درآمد عمومی باشد، ابزاری برای ایجاد شفافیت داده‌ای، مهار سوداگری، کاهش فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد محسوب می‌شود. بر اساس این قانون، معاملات دارایی‌هایی همچون املاک، خودرو، طلا، سکه، ارز و رمزارزها مشمول مالیات بر سوداگری خواهند بود. هدف اصلی آن، ایجاد هزینه برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و کاهش انگیزه‌های دلالی است تا از این طریق نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی پایدار سوق پیدا کند.
شرط وصول این مالیات، استقرار بستر اجرایی آن است. سازمان امور مالیاتی کشور پیش از تصویب نهایی این قانون، آماده‌سازی بسترهای اجرایی آن را آغاز کرده است. اقدامات انجام‌شده شامل تحلیل‌های کسب‌وکار، تدوین اسناد لازم برای دقت بخشیدن به ابعاد استقرار بستر اجرایی، برخی هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف به‌منظور دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی و برنامه‌ریزی برای استقرار «کارپوشه‌های غیرتجاری» برای همه اشخاص حقیقی است. به این ترتیب، کلیه معاملات اعم از تجاری و غیرتجاری در بستر الکترونیکی ثبت و شفاف‌سازی می‌شود و صدور صورتحساب الکترونیکی توسط برخی اشخاص ثالث الزامی خواهد شد به‌گونه‌ای که دفاتر اسناد رسمی، فراجا، صرافی‌ها، طلافروشی‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط، مسئول صدور برخی از این صورت‌حساب‌ها خواهند بود.
این قانون برای جلوگیری از نگرانی‌های عمومی، معافیت‌های متعددی را پیش‌بینی کرده است. به‌عنوان مثال، مالکیت دو واحد مسکونی و دو خودرو برای سرپرست خانوار و یک واحد مسکونی و خودرو برای اعضای خانوار (با شرایط دوره تملک بیش از یک سال برای خودرو و دو سال برای املاک مسکونی) از شمول این مالیات خارج است. همچنین نقل‌وانتقال‌های قهری مانند ارث و تبدیل به احسن‌ها، مشمول مالیات نخواهند شد. ناگفته نماند در حوزه املاک، خودرو و سایر دارایی‌ها، بسیاری از خانوارها به دلیل نداشتن دارایی‌های مشمول، اساساً خارج از دایره این قانون قرار می‌گیرند. به طور کلی می‌توان گفت جامعه هدف این قانون در حال حاضر حدود 5 درصد مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از 95 درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند.
از منظر نهادی، اجرای این قانون نیازمند همکاری گسترده بین سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، قوه قضاییه، فراجا، وزارتخانه‌های مرتبط و سایر دستگاه‌های اجرایی است. داده‌های معاملاتی باید به‌صورت دقیق و در قالب استاندارد حسب مورد به کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری منتقل شوند. به همین دلیل، قانون‌گذار برای دستگاه‌های تعلل کننده در ارسال صورتحساب، جریمه تعیین کرده است.
یکی از بخش‌های مهم این قانون، رصد تراکنش‌های بانکی است. بانک مرکزی موظف شده کلیه اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا از این طریق، معاملات غیررسمی شناسایی شود. بدین‌ترتیب، حساب‌های بانکی مشکوک یا فاقد صورتحساب الکترونیکی، مشمول مالیات‌های سنگین‌تر خواهند شد و این امر انگیزه مودیان برای ثبت معاملات به‌صورت شفاف را افزایش می‌دهد.
در کنار این موارد، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی یکی از ارکان موفقیت این پایه مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط باید طی مهلت 20 ماهه استقرار بستر اجرایی، اطلاع‌رسانی شفاف و گسترده‌ای به جامعه ارائه دهند تا مودیان نسبت به تکالیف خود آگاهی کافی داشته باشند.
در مجموع، اجرای قانون مالیات بر سوداگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات نظام مالیاتی کشور، گامی اساسی برای کاهش سوداگری، افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت منابع به سمت تولید به شمار می‌رود. این قانون با وجود برخی چالش‌ها می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را از فضای دلالی و غیرمولد به سمت فعالیت‌های پایدار و مولد سوق دهد و در نهایت به ارتقا عدالت مالیاتی و ثبات اقتصادی کمک کند.