عبور از نظام سنتی مالیات‌ستانی به یک نظام مدرن هوشمند / سهم بالای معافیت‌های مالیاتی در عدم تحقق درآمدهای دولتی
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این گفت‌و‌گو به ابعاد مختلف «مالیات ستانی» در کشور پرداخته است. وی همچنین به برخی از سوالات مهم گروه اقتصادی روزنامه "ایران" که مورد پرسش اغلب مردم و فعالان کسب و کار نیز بود، پاسخ داد. در ادامه متن کامل این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:
ایران: اواسط اردیبهشت سال‌جاری، سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور میهمان موسسه «ایران» بود و سپس به گفت‌و‌گوی مفصلی با گروه اقتصادی «ایران» نشست. آقای سبحانیان که دانش آموخته علوم اقتصادی در مقطع دکترا از دانشگاه تهران است؛ در این گفت‌و‌گو به ابعاد مختلف مفهومی به نام «مالیات‌ستانی» پرداخته است. در این گفت‌و‌گو تلاش شد تا برخی از سوالات مهمی که شاید مورد پرسش مردم و فعالان کسب و کار نیز باشد با رئیس کل سازمان مالیاتی کشور مطرح شود. از جمله اینکه، چرا در کشوری که منابع طبیعی دارد؛ باید مالیات‌ستانی در اولویت باشد؟ یا اینکه چرا سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور تا این حد (به نسبت سایر کشورها) پایین است؟ یا حتی موارد مهمی درباره مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادها که شایعات فراوانی درباره معافیت مالیاتی آنها در رسانه‌ها وجود دارد. جناب سبحانیان در این گفت‌و‌گو، تلاش کرد تا به ابهامات موجود پاسخ دهد. او ابتدا به محاسن مالیات‌ستانی اشاره کرد و سپس به سراغ معافیت‌های مالیاتی رفت و گریزی نیز به مالیات بنیادها زد. اما شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های صحبت‌های او، به گذر از مالیات‌ستانی «سنتی» با روش‌های قدیمی و کهنه و تحول بزرگ ساختاری در نظام مالیات‌ستانی نوین ایران برگردد. جایی که یک نظام مدرن هوشمند و سیستمیک مبتنی بر داده در حال پیاده‌سازی است تا میزان فرار مالیاتی و معافیت‌هایی که پیش از این وجود داشته است، به حداقل برسد. سبحانیان همچنین از رسانه‌ها می‌خواهد که برای گسترش فرهنگ مالیات‌ستانی به این سازمان کمک کنند. چرا که معتقد است: «اگر این اتفاق بیفتد یک مانع جدی فضای کسب و کار از میان برداشته خواهد شد.»
اجازه بدهید صحبت‌های خودمان را از یک سوال اساسی شروع کنیم. اصولاً در کشوری که منابع طبیعی شامل نفت و گاز و حتی معادن غنی دارد، چرا باید مالیات پرداخت شود؟ سوال معترضان به مالیات‌ستانی این است که دولت چرا از هزینه‌های خودش کم نمی‌کند و به جای آن از مردم مالیات می‌گیرد؟
این سوال دو فراز مهم دارد؛ یک بخش این است که دولت باید در حوزه هزینه‌های خودش مصلحت‌ها و صرف و صلاح را رعایت کند و باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند لذا نباید هرطوری که می‌خواهد، هزینه کند. یعنی واقعاً بایستی مخارج دولت مبتنی بر مبانی نظری و براساس مصلحت‌های عمومی انجام شود. در بسیاری از جاهای دنیا که منابع زیرزمینی وجود دارد این منابع جنس و ماهیت سرمایه دارد. یعنی اینطور نیست که ما سرمایه خود را صرف امورات جاری کشور کنیم. من همیشه این مثال را می‌زنم که در زندگی شخصی خودمان هم شما اگر ملاحظه بفرمایید ما یک درآمدی داریم که جاری است یا کسب و کاری داریم که برای ما درآمد ایجاد می‌کند. یک بخشی هم سرمایه ماست که هیچ وقت از سرمایه مصرف نمی‌کنیم تا امورات جاری زندگی خودمان را انجام دهیم، مسافرت برویم یا صرف خوراک و پوشاک کنیم. ما معمولاً از درآمدهای جاری، هزینه‌های جاری خودمان را تامین می‌کنیم. کمتر آدم عاقلی است که فرش زیر پایش را بفروشد و با پول آن مثلاً ناهار و شام بخورد یا سفر برود، مگر آن‌که در تنگنای شدید باشد. معمولاً سعی می‌کند از محل درآمدهای خودش این کارها را انجام بدهد. مبانی نظری هم به ما این را بیان می‌کند باید سرمایه‌های خودمان را صرف امورات زیرساختی و توسعه در واقع جریان درآمدی پایدار آینده بکنیم. نباید منابع بین نسلی نفت و گاز خود را صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان فعلی دولت بکنیم و نسل‌های آتی که فرزندان ما هستند را از این درآمدها محروم کنیم بلکه باید همان‌طور که عرض کردم منابع سرمایه‌ای صرف توسعه زیرساخت‌ها برای خلق و ایجاد درآمد پایدار برای آینده کشور شود. توصیه همه دانشمندان اقتصادی چه داخلی چه خارجی این است که کشور را باید با درآمدهای پایدار مالیات اداره بکنیم. خب باز مستحضرید یکی دیگر از دلایلی که در این زمینه برشمرده می‌شود این است که منابع نفتی منابع پایداری نیست. بالاخره درآمد نفت نوسان دارد. بسته به قیمتش که در ید اختیار دولت هم نیست یا به واسطه تحریم ممکن است که برای نفت خریداری هم وجود نداشته باشد. اما هرچه سریع‌تر باید استخراج شود و این منابع باید صرف توسعه زیرساخت کشور شود و نباید صرف پرداخت جاری کشور شود. این منطقی است که حاکم است. ببینید چرا در کشور، ما با مساله مزمن تورم مواجه هستیم؟ یکی از دلایل آن این است که کشور ما به درآمدهای نفتی متکی بوده وقتی درآمدهای نفتی کم شده ما نمی‌توانستیم به همان میزان هزینه‌های کشور را هم کم بکنیم.
آیا به جای افزایش مالیات‌ها نمی‌توانستیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم؟ یا دستگاه‌های دولتی که بسیار هم عریض و طویل شده‌اند را کوچک‌سازی کنیم؟
اتفاقاً یکی دیگر از محاسنی که درآمدهای مالیاتی دارد این است که دولت‌ها را پاسخگو می‌کند و دولت‌ها دیگر به خودشان اجازه نمی‌دهند که هر هزینه و مخارجی را انجام بدهند و باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. این یکی دیگر از مزایایی است که اگر دولت‌ها با اتکا به منابع مالیات که عملاً منابع تامین منابع اداره حاکمیت و حکومت است با منابع مردم و پولی که آنها پرداخت می‌کنند برای توسعه و عمران و آبادانی کشور صرف شود. پس بنابراین اگه بخواهم جمع‌بندی بکنم اساساً صرفه و صلاح بلندمدت اقتصادی و مردمان کشور این است که منابع زیرزمینی خودمان که سرمایه‌های بین‌المللی کشور هستند برای آیندگان ما و فرزندان ما هستند را صرف هزینه جاری کشور نکنیم. صرف زیرساخت‌های کشور و توسعه و عمران آبادانی کشور در بلندمدت و میان‌مدت بکنیم و هزینه‌های جاری خودمان را به درآمدهای مالیاتی محدود بکنیم و طبیعتاً باید به حوزه هزینه کرد دقت داشته باشیم. این نکته خیلی مهمی است. من هیچ وقت این را کتمان نمی‌کنم که با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی در حال افزایش است به همان اندازه باید اصرار داشته باشیم بر مدیریت مخارج دولت. این نکته بسیار مهمی است که اتفاقاً ما به‌عنوان سازمان مالیاتی که البته مسئول وصول درآمدهای دولت هستیم به همان اندازه دوستان در سازمان برنامه و بودجه را توجیه می‌کنیم که به همین میزان مراقبت بکنند و جلوی گسترش مخارج دولت را بگیرند. البته من به شما عرض بکنم که این دغدغه تا حدود زیادی بحمدالله در سازمان برنامه وجود دارد. البته این به معنای کاهش حقوق کارمندان دولت نیست باید هزینه‌های دیگر دولت کاهش یابد.
الان سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
ببینید ما الان اگر عوارض پرداختی کسب و کارها به شهرداری‌ها را هم در نظر بگیریم تقریباً حول و حوش 8.5 درصد از تولید ناخالص داخلی مالیات اخذ می‌کنیم. این آمار مربوط به سال 1403 هست که البته رشد بحمدالله خوبی را داشت. ما در دو سه سال گذشته رشد نسبتاً خوبی را در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی داشتیم. در دنیا معمولاً پرداختی به تامین اجتماعی را هم جزء مالیات‌ها لحاظ می‌کنند. یعنی پرداختی کسب و کارها به شهرداری‌ها و به تامین اجتماعی را در نسبت به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند که اگر ما این نسبت را هم در ایران محاسبه کنیم تقریباً 12 تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را مالیات می‌گیریم. این عدد در دنیا بالای 20 درصد است و البته عرض کنم این نسبت دارد با شیب مناسبی زیاد می‌شود ولی خب متاسفانه ما یکی از چالش‌های جدی که در نظام مالیات‌ستانی مان داریم بحث معافیت‌های بی‌حد و حصری است که متاسفانه در سنوات مختلف در قوانین مختلف قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان مالیاتی معتقدند که لزوماً به اهداف خودش هم اصابت نکرده و چه بسا هدفگذاری دقیقی هم برای این موضوع وجود نداشت.
شما آماری از حجم این معافیت‌های مالیاتی دارید؟
عدد بسیار بالایی است. بعضاً اینطور بیان می‌کنیم که میزان معافیت‌های مالیاتی که در حوزه قانون مالیات‌ها فهرست شده چه بسا به اندازه خود مالیاتی است که ما وصول می‌کنیم. یعنی امسال حدود 1800 هزار میلیارد تومان که حدوداً 40 درصد مربوط به مالیات برارزش افزوده است. در موضوع مالیات‌های مستقیم هم مثلاً فقط به موجب یکی از احکامی که در یکی از قوانین تصویب شد برخی از مودیان بزرگ در سطح حدوداً 100 تا 200 هزار میلیارد تومان از مالیات معاف شدند.
چرا؟ چون این معافیت مربوط به مواد قانونی است که در سال‌های اخیر هم تصویب شده. به نام قانون تامین مالی تولید حکمی آمد که اگر بنگاه‌های بورسی سود را توزیع نکنند و افزایش سرمایه دهند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شوند. این به لحاظ اقتصادی قابل تایید است. یعنی ما رد نمی‌کنیم. اما نکته‌ای که داشتیم این بود که بالاخره بنگاه اقتصادی به طور خودکار بخشی از سود را توزیع نمی‌کند و حاکمیت نباید بابت یک امری که همین الان هم در حال رخ دادن است، امتیاز و مشوق مالیاتی بدهد. از طرف دیگر این مشوق باید منجر به سرمایه گذاری شود که در این قانون این شرط لحاظ نشده است. البته عین همین مشوق در قانون مالیات‌های مستقیم قبلاً پیش‌بینی شده بود در بند (ث) ماده 132 البته به شرط سرمایه‌گذاری که قانونگذار با تصویب قانون جدید شرط سرمایه‌گذاری را تقریباً حذف کرده است. مشوق مالیاتی برای آن چیزی است که محقق نشده و برای فعال اقتصادی انگیزه ایجاد می‌کند که آن کار را انجام بدهد. اگر به چنین مواردی توجه نشود یک عدد قابل توجه مالیات از دست رفته را خواهیم داشت و این در مجموع به نفع اقتصاد کشور نیست. قاعدتاً معافیت و مشوق مالیاتی باید اهداف سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کند اگر این چنین نباشد اصولاً اعمال آن صرفاً ارائه قسمتی از منابع حاکمیت به عده محدودی از مودیان است.
ساماندهی این معافیت‌ها چه تاثیری در کاهش کسری بودجه دارد؟
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه سال 1404، برآورد می‌شود در سال‌جاری 853 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود. این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همین سال بیشتر بوده و وصول آن می‌تواند اثر قابل توجهی بر پوشش کسری بودجه دولت و در نتیجه ایجاد ثبات اقتصادی داشته باشد.با توجه به نیاز کشور به کاهش کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت از طریق تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت، لازم است سیاستگذاری در این بخش مبتنی بر اطلاعات دقیق از نتایج اجرای سیاست‌ها صورت گیرد تا منابع از دست رفته در نتیجه معافیت‌های مالیاتی حداکثر تاثیر را بر رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و معافیت‌های مالیاتی به صورت هدفمند و کارا تخصیص یابند تا از اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود. برای این مهم باید معافیت‌های اشخاص حقوقی به شکلی اصلاح شوند تا در کنار حذف معافیت‌های غیرضرور و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت، معافیت‌های مشوق تولید و رشد اقتصادی نیز در کشور تقویت شوند.
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چقدر معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مشغول مالیات ارزش افزوده شدند. در قانون قبلی این معافیت وجود داشت. البته طبیعتاً در حوزه مالیات‌های مستقیم این معافیت همچنان وجود دارد. به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی با این سطح از معافیت موافقید؟ یعنی فکر می‌کنید که مثلاً مناطق آزاد آن هدفی که داشتند را با توجه به امتیاز و رانتی که در اختیار داشتند، توانستند به دست بیاورند؟
سوال خیلی خوبی است. الان خوب تقریباً یک هجمه خیلی زیادی نسبت به قانون جدید و مشمولیت مناطق آزاد در حوزه ارزش افزوده می‌شود. پاسخی که وجود دارد و کارشناسان اقتصادی بر این باورند و اساساً مجلس هم مبتنی بر این آسیب شناسی مناطق آزاد را مثل خیلی از جاهای دیگر دنیا مشمول ارزش افزوده کرد. ما اگر به دنبال توسعه سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور هستیم و توسعه زیرساخت در حوزه مناطق آزاد را دنبال می‌کنیم خب مالیات مستقیم باید معافیت داشته باشد کما اینکه معافیت هم همچنان برقرار هست و به نظرم می‌رسد که باید این مشوق برای سرمایه‌گذاری و در واقع سودی که کسی در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری می‌کند، وجود داشته باشد. ولی در حوزه ارزش افزوده همان‌طور که خدمت‌تان عرض کردم مبانی نظری از معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده حمایت نمی‌کند. مالیات بر ارزش افزوده، در حقیقت مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده مالیات را پرداخت می‌کند و اساساً به تولید کننده اصابتی نباید داشته باشد. ما می‌خواهیم در مناطق آزاد از تولید حمایت کنیم تولید و سرمایه‌گذاری را هم قانونگذار معاف کرده است. البته ما یک پیشنهادی داریم این پیشنهاد را هم با دوستان خودمان در دبیرخانه مناطق آزاد و برخی از مدیران‌مان در مناطق آزاد مطرح کردیم و خیلی به نفع مناطق آزاد هست. پیشنهاد ما این بود که در حوزه ارزش افزوده درآمدی که در آن مناطق حاصل می‌شود صرف عمران آبادانی همان مناطق شود. من قطعاً مطمئنم که این کار بشدت باعث توسعه زیرساخت‌های آن مناطق خواهد شد. به نظرم این پیشنهاد خیلی می‌تواند به نفع مناطق آزاد باشد و به توسعه و عمران آبادانی این مناطق کمک کند.
برگردیم به سوال قبلی در خصوص سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، خب این افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی باید از یک جایی تامین شود. ابهام دیگری که وجود دارد این است که آیا سهم بخش فرادست جامعه از پرداخت مالیات بیشتر شده یا اینکه باز هم کارمندان و صاحبان کسب و کار هستند که بار اصلی مالیات ستانی را به دوش می‌کشند؟
ببینید اجازه دهید یک نکته به این سوال اضافه کنم یکی اینکه ما در دو سه سال اخیر با سرعت خیلی زیادی به سمت سیستمی شدن فرآیندهای مالی مالیات رفتیم. آسیب شناسی ما از نظام مالیاتی این بود که یکی از گلایه‌های جدی فعالین اقتصادی نسبت به نظام مالیاتی ناعادلانه بودن مالیات است. به این معنا که چرا برخورد یکسانی با یک پدیده در نظام مالیاتی نمی‌شود؟ این گلایه به حقی بود. من بارها با فعالان اقتصادی مواجه شدم که به من مراجعه می‌کردند و می‌گفتند ما به مبلغ مالیات خودمان زیاد اعتراض نداریم اما گلایه دارم که چرا فرد دیگری که می‌دانم فعالیت بیشتری از من دارد و درآمد بیشتری از من کسب کرده، کمتر مالیات پرداخت می‌کند؟ برای اینکه این آسیب‌شناسی که ناعادلانه بودن یا عدم برخورد یکسان با مالیات ستانی باشد را پشت سر بگذاریم راهبرد ما سیستمی کردن مالیات ستانی بود. گاهی وقت‌ها یک کارشناسی از متن قانون یک برداشتی دارد که یک کارشناس دیگر برداشت دیگری دارد. این همان تبعیضی است که مودی مالیاتی در برخورد با نظام مالیاتی در ذهنش شکل می‌گیرد. ما برای اینکه با این تبعیض مواجهه منطقی داشته باشیم، قواعد مالیات ستانی را به سیستم دادیم.
راهبرد این است که ما به جای استفاده از فرآیندهای سنتی به سمت حداکثرسازی سیستمی شدن فرهنگ‌های مالیاتی برویم. چون آن بی‌عدالتی احتمالی را ندارد. معتقدیم چرا باید کاری که از پشت سیستم قابل انجام است در رفت و آمد بین اداره و محل کار مودی اتفاق بیفتد!
این راهبرد چطور محقق می‌شود؟ شما چطور می‌توانید مالیات مبتنی بر داده دریافت کنید؟
وقتی که نظام مالیاتی مبتنی بر داده باشد مشخص است که این داده از کجا آمده است. این داده از چندین پایگاه اطلاعاتی دریافت می‌شود. آقای رئیس‌جمهوری هم بارها بر اجرای ماده 169 مکرر قانون مستقیم تاکید داشته‌اند. یکی از آنها داده‌های بانکی است. داده‌های اطلاعات دارایی‌های افراد هست، اطلاعاتی است که از گمرک مربوط به واردات و صادرات دریافت می‌شود. ما بحمدالله امروز از پایگاه‌های مختلف کشور داده دریافت می‌کنیم و مبتنی بر داده، مالیات ستانی می‌کنیم.
این رویکرد جدید چقدر کامل است؟
ببینید نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم به آن نقطه برسیم.
دستگاه‌هایی که باید این اطلاعات را استخراج کنند با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند؟
این اقدام همیشه نسبی قابل بررسی است. نسبت به گذشته همکاری‌ها بیشتر شده است. همین که ما به واسطه سیستمی شدن رشد درآمد مالیاتی داشتیم و فرآیندهای داده مبنا شده‌اند یک قدم رو به جلوست. در گذشته بسیاری از مالیات‌ها در یک فرآیند چانه‌زنی تعیین می‌شد. نمی‌خواهم بگویم این نوع مالیات ستانی منتفی شده ولی بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی که ما الان مالیات از آنها اخذ می‌کنیم به شکل سیستمی است که دیگر به روش سنتی نیست و نیاز به مراجعه مودی به اداره مخصوص مودیان خرد نیست. سیستم مبتنی بر برنامه نویسی و کدنویسی تعیین شده، مبتنی بر داده است و مالیات را محاسبه می‌کند. اما چالش‌هایی را نیز به وجود آورده است.
جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان یا اجبار به کارت به کارت کردن برای مشتری، حتی به خرده‌فروشی‌ها کشیده شده است. راجع به شناسایی فرار مالیاتی چه راهکاری غیر از سوت‌زنی دارید؟
طبیعتاً شما هر اقدامی که می‌خواهید انجام دهید و اصلاحاتی را دنبال کنید، برخی هستند که می‌خواهند از آن مسیر اصلاحی خارج شوند یا مسیر انحرافی را دنبال کنند. خب طبیعتاً ما در چهارچوب قانون، کار انجام می‌دهیم. قانونگذار برای ما مشخص کرده که مثلاً حساب‌های تجاری حساب‌هایی هستند که به معنای حساب فروش مودی هستند. حساب تجاری مودی حسابی است که به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود. وقتی پرونده مالیاتی باز می‌شود، حسابی را معرفی می‌کنید. ممکن است بعضاً با برخی از کسب و کارها هم مواجه شویم که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده باشند. خیلی از مردم درباره پزشک‌ها صحبت می‌کنند یا درباره رستوران‌دار‌ها یا برخی دیگر از کسب و کارها که دستگاه کارتخوان را جمع کرده‌اند یا خواستار کارت به کارت وجه هستند یا مثلاً فقط با پول نقد کار می‌کنند. ما برای همه اینها برنامه داریم، نه اینکه این برنامه‌ریزی‌ها در آینده باشد، بلکه ما همین امروز که خدمت شما هستیم، بسیاری از مواردی را که افراد فکر می‌کنند به این شکل می‌توانند از مسیر مالیات فرار کنند، در ارقام بالا جلوگیری کردیم. البته باید برای اصلاح و ساماندهی، با فرصت و تامل بیشتری جلو برویم و از ابزارهای مختلف هوش مصنوعی استفاده کنیم. همچنین باید یادآور شوم که ماموران مالیاتی نیز برای محاسبه مالیات از پرونده‌های بزرگ و فراریان مالیاتی، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و در اغلب موارد پرونده‌های بزرگ توسط همکاران مالیاتی رسیدگی می‌شود.
چقدر توانسته‌اید جلوی فرار مالیاتی را بگیرید؟
سال 1403 نسبت به سال 1402 تقریباً 52 درصد رشد درآمد مالیاتی داشتیم. این یعنی سازمان امور مالیاتی کشور با راهبرد سیستمی شدن و اتکا به اقلام داده‌ای متقن که از نظام بانکی و سایر سازمان‌ها مثل گمرکات و سازمان ثبت اسناد و احوال کشور دریافت کرده و استفاده از نیروهای متخصص در رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی، حلقه‌های فرار مالیاتی را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند. این حلقه با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیانی که با ما کار مشترک می‌کنند و ابزارهای مختلف، تنگ‌تر می‌شود. بخش قابل توجهی از رشدی که در درآمدهای مالیاتی اتفاق افتاده از همین کانال است. جلوگیری از فرار مالیاتی لزوماً این نیست که کسی که هیچ مالیاتی نمی‌داده است مورد شناسایی قرار گرفته باشد. البته این کار را می‌کنیم. بخش مهم‌تر این است که فعالان اقتصادی که مالیات درستی پرداخت نمی‌کنند و اصطلاحاً دو دفتره یا سه دفتره هستند، خیلی از اینها را هم شناسایی می‌کنیم. یعنی مالیاتی که قبلاً طرف در یک سطحی پرداخت می‌کرد، الان داریم در یک سطح بالاتر شناسایی می‌کنیم. این گواه بر این است که رشدی که در حوزه درآمد مالیاتی اتفاق افتاده از این محل بوده است. حالا یک سوال دیگر هم شما پرسیدید که چقدر الان فشار روی طبقات ضعیف و کسب و کارهای خرد هست؟ من آماری در این حوزه خدمت شما عرض کنم؛ ببینید معمولاً قشر کارمند، قشر کاسب و حالا اصناف وکسبه، مودیان خرد محسوب می‌شوند. حدود 10 میلیون واحد صنفی و شغلی داریم که بخش قابل توجهی از اینها که تقریباً 50 درصد هستند، سال گذشته مالیاتشان صفر شده است.
چرا سازمان امور مالیاتی هر زمان که بحث مالیات‌ستانی از طلا‌فروش‌ها شده در مقابل اعتصاب و فشار این صنف عقب‌نشینی کرده است؟
طبق تجربه من در سازمان امور مالیاتی، ما هیچ اعتصابی را ناظر به بحث مالیات نداشتیم. در سنوات اخیر اعتراضاتی در این حوزه مربوط به سامانه جامع تجارت داشتیم که ارتباطی به سازمان امور مالیاتی ندارد.
بله، ابتدا از سامانه تجارت شروع شده و بعد به سازمان امور مالیاتی کشیده می‌شود. در واقع تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد طلا فروشان با استفاده از ابزار اعتصاب نوعی حاشیه امن برای خودشان درست کرده‌اند.
اگر نتوانیم در حوزه مالیاتِ اقناعی کار کنیم با چالش مواجه می‌شویم. در این یکی، دو سال اخیر تلاش کردیم با اقناع، آگاه‌سازی و برگزاری جلسات متعدد با اصناف و اتحادیه‌های مختلف، اقداماتمان را با این شکل و سازوکار جلو ببریم. ببینید، مثلاً یکی از قوانین مهم و مترقی که خدا لطف کرد و ما در 1402 اجرا کردیم، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بود. یکی از صنوفی که باید به این قانون تمکین کند، طلا‌فروش‌ها بودند. خب ما جلسات مختلفی را با صنف طلا‌فروش‌ها گذاشتیم و بخش قابل توجهی از این صنف به این قانون تمکین کردند. ما تذکر دادیم و با روسای اتحادیه‌های‌شان جلسه گذاشتیم و گفتیم طلافروشانی که به این قانون تمکین نکنند با جرایم سنگینی مواجه می‌شوند؛ قانونی که اتفاقاً خودشان پیشنهاد داده بودند. البته مردم هم باید برای پیاده‌سازی و اجرای کامل این قانون کمک کنند. اگر مردم در زمان خرید کالا یا خدمات از فروشنده صورتحساب طلب کنند، بسیاری از معضلات مرتفع خواهد شد.
اصلاً فلسفه این قانون چه بود؟
خب مستحضرید که اصل طلا مشمول ارزش افزوده بود. سال‌ها دوستان صنف طلا در مجلس عنوان می‌کردند اصل طلا سرمایه ماست و کالای مصرفی نیست و باید از کالای مصرفی مالیات بگیریم. این استدلال مسموع واقع شد، اما یک شرط گذاشته شد؛ اصل طلا از حوزه ارزش افزوده مستثنی شد، به این شرط که طلا‌فروشان بابت فروش طلای خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و در صورتحساب الکترونیکی ارزش اصل طلا، اجرت و سود و ... را جدا کنند و ارزش افزوده فقط از اجرت و سودشان محاسبه شود. الان خودشان هم قبول دارند و به این قانون تمکین کردند. البته عرض کنم که ما اطلاع‌رسانی کامل انجام دادیم. ما بنا بر اجرای قانون با اخذ جریمه‌های سنگین نداریم. اتفاقاً بنای ما این است که عزیزان از مزایای این قانون استفاده کنند. مزیت این قانون این است که اگر صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شد، سازمان امور مالیاتی دیگر حق رسیدگی ندارد؛ جز یک درصد اندکی که قانونگذار برای سازمان امور مالیاتی اجازه داده که حدوداً سه‌و‌نیم درصد است. از آن طرف هم کسی که به این قانون تمکین نکند، جریمه سنگینی می‌شود. ما به همه مودیان بویژه طلا‌فروش‌ها گفته‌ایم که جرایم حوزه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی خیلی سنگین است، اطلاع‌رسانی کافی هم انجام شده است. رویکرد ما اقناعی است. بنابراین عقب‌نشینی هم نداریم، با اینکه حدود 90 درصد مالیاتی که در حال دریافت است، تقریباً از 15-10 درصد مودیان بزرگ دریافت می‌شود. بنابراین از این جهت می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که تمرکز نظام مالیاتی در حوزه مالیات‌ستانی از موجودیت‌های بزرگ، بویژه شرکت‌ها و موسسات حقوقی است و حوزه اصناف، کسبه و شخصیت‌های حقیقی سهم بسیار ناچیزی را در درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهند.
انتقاد بزرگی که به نظام مالیاتی می‌شود این است که پشت سر هم پایه مالیاتی تولید شده و از این تورمی که به قول شما هر سال افزایش پیدا می‌کند بخواهیم مالیات دریافت کنیم؛ با اینکه همین پایه‌های مالیاتی جدید نیز با عملکرد بالایی همراه نبوده است. مثلاً در حوزه مالیات بر املاک لوکس یا خودروهای لوکس چقدر پیشرفت داشته‌ایم؟
این نکته مهمی است که سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون است. بسیاری از اوقات قوانینی تصویب می‌شود که به اعتراض مودیان منجر می‌شود که شما چرا از این ماشین دارید مالیات می‌گیرید؟ خب اولین پاسخ قانون است. به موجب اصل 51 قانون اساسی، قانونگذار وظایف دستگاه‌ها را مشخص می‌کند و نقش دستگاه‌ها مشاوره‌ای است. نظر کارشناسی ما این است که گسترش پایه‌های مالیاتی به بعضی از حوزه‌ها مثلاً خانه‌های خالی مانند آن چیزی که تحت عنوان خانه یا خودروهای لوکس اجرایی شده، قانونگذار در آن هدفی را دنبال می‌کرده است. مثلاً هدف قانونگذار این بوده که تعداد خانه‌های خالی، باعث می‌شود کارکرد سیاستگذاری مالیات کاهش پیدا کند. چون مالیات صرفاً ابزار درآمدزایی برای دولت نیست بلکه یک ابزار سیاستگذاری از باب ابزار تنظیم‌گر هم هست. اما اگرنتوانیم مودیان مالیاتی این بخش را اقناع کنیم جامعه به چالش می‌خورد. نکته دیگر اطلاعات دقیق است. مثلاً در حوزه خانه‌های خالی متاسفانه اطلاعات متقنی حداقل در دو سه سال گذشته وجود نداشته است. مثلاً این نبود اطلاعات در سال 1401 خیلی شدید بود چون تقریباً اولین سال اجرای قانون هم بود و خیلی سازمان مالیاتی را با چالش مواجه کرد. تقریباً برای 500 هزار نفر پیامک پرداخت مالیات خانه خالی صادر کردیم که بسیاری از این پیامک‌ها با اعتراض مواجه شد و علت آن هم اطلاعات نادرست بود که بعداً البته پالایش شد. همه اینها هزینه ایجاد می‌کند. البته باید توضیح دهم در محاسبه مالیات بر خانه های خالی، سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار از اطلاعات اخذشده از وزارت راه و شهرسازی است و اطلاعات باید در آن وزارتخانه پالایش شده و تولید و ارسال شود.
اطلاعات از کجا دریافت می‌شد؟
طبیعتاً از پایگاه‌های داده‌محوری مثل سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی باید این اطلاعات دریافت می‌شد که متاسفانه اطلاعات دقیقی نداشت. یا مثلاً در رابطه با اطلاعات خانه‌های لوکس باید عمدتاً شهرداری‌ها مالکان آن را معرفی می‌کردند یا سازمان ثبت اسناد باید با ما همکاری می‌کرد. وقتی اطلاعات دقیقی به ما نمی‌رسید، امکان اجرای قانون و مالیات‌ستانی هم به طور کامل وجود نداشت. توصیه ما به مجلس محترم این است که وقتی قرار بر ایجاد یک پایه جدید مالیاتی است به این موضوع عنایت داشته باشند که مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی بدون داشتن اطلاعات دقیق برای سازمان مالیاتی منجر به ایجاد چالش برای مردم می‌شود. با اینکه در بحث مالیات‌ستانی از خانه‌ها یا خودروهای گران قیمت باید مردم اقناع بشوند. عموم مردم و حتی بسیاری از کارشناسان نسبت به این موضوع که تورم منجر به لوکس شدن خانه و خودرو شده و مالیات‌ستانی درست نیست؛ موضع‌گیری داشته‌اند، لذا رضایتی از پرداخت مالیات ندارند. بنابراین می‌توان با ادله‌ای آنها را قانع کرد. من هم موافقم که مثلاً شخصی یک خودرویی را ارزان‌تر خریده و بعداً با تورم، قیمت این خودرو چندین برابر شده، این حرف درستی است. اما اساساً اگر یک دولتی و یک مجلسی تصمیم به اخذ مالیات از یک خودروی لوکس بگیرد، فرمول تشخیص یک خودروی لوکس را باید کامل مشخص کند.
سوال دیگری که دارم درباره بنیادها و موسسات حاکمیتی و تحت نظر رهبری هستند. صحبتی که وجود دارد و شاید برای مردم هم سوال باشد اینکه آیا این بنیادها و موسسات مالیات می‌دهند؟ آیا شفاف عمل می‌کنند؟ رابطه سازمان مالیاتی با بنیادها چیست؟ در چند سال گذشته ارقام متفاوتی از رقم دریافتی مالیات از بنیادها منتشر شده است. این ارقام چقدر واقعی است؟
این خیلی خوب است که چنین سوالی مطرح شد. چون یکی از همان سوالاتی است که واقعاً صادقانه باید با مردم صحبت بکنیم و بیان کنیم. ببینید واقعیت این است که تمام شرکت‌هایی که تحت نظارت سازمان‌های زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند، اعم از شرکت‌های ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان و غیره مودی مالیاتی هستند. این شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه می‌دهند، رسیدگی می‌شود و اقدامات اجرایی نیز برای آنها انجام می‌شود. بسیاری از جلسات ما با همین نهادهای بزرگی بوده که زیرمجموعه بنیادها بوده‌اند و مساله مالیاتی داشته‌اند. این طور نیست که بنیادها معاف از مالیات باشند یا سازمان برای اینها اغماضی داشته باشد. من بارها در جلسات داخلی سازمان گفته‌ام که اگر قرار به سخت‌گیری برای مالیات‌ستانی باشد باید از همین نهادها شروع شود. شرکت‌های زیرمجموعه اینها هیچگونه معافیت مالیاتی علاوه بر سایر مودیان ندارند. حتی به شما می‌گویم که خود ستاد اجرایی برای شرکت‌های زیرمجموعه‌اش با حساسیت موضوع مالیات را دنبال می‌کند. در دادرسی مالیاتی و تجدیدنظر هم این طور نیست که شما فکر کنید مثلاً چشم‌پوشی انجام می‌شود یا فشار و توصیه از جایی شده باشد. من واقعاً عرض می‌کنم. ما روال خودمان را برای مالیات‌ستانی داریم. درباره عدد و رقم دریافت مالیات از این شرکت‌ها هم باید بگویم که عددی در ردیف‌های بودجه آمده که شما می‌توانید ببینید. گزارش خزانه‌داری هم موجود است. مشخص می‌شود که چقدر مالیات این شرکت‌ها و بنیادها محقق شده است. اما به جد واقعاً دارم عرض می‌کنم بدون هیچگونه اغماضی مالیات‌ستانی از شرکت‌های مربوط به بنیادها انجام می‌شود. حتی خود این سازمان‌ها حساسیت به خرج می‌دهند که این شبهه در جامعه ایجاد نشود که مالیات نمی‌دهند.
در پایان اگر نکته ناگفته‌ای در این گفت‌و‌گو هست، بفرمایید.
به عنوان جمع‌بندی دوست دارم که رسانه‌ها به موضوع مالیات بپردازند. بحث تحولی که امروز در کشور رخ داده این است که از یک نظام سنتی مالیات‌ستانی به یک نظام مدرن هوشمند و مبتنی بر داده در حال تغییر است. طبیعتاً این مسیر، راه ساده‌ای نیست و نیازمند فرهنگ‌سازی در داخل سازمان امور مالیاتی کشور و در بدنه اصناف، فعالان اقتصادی و جامعه است. اگر این اتفاق بیفتد به نظر من یک مانع جدی فضای کسب و کار از میان برداشته خواهد شد و امیدآفرینی جدی هم اتفاق خواهد افتاد. خواهشم این است که رسانه‌ها در این مسیر به ما کمک بکنند. قطعاً ممکن است که موانعی وجود داشته باشد و با چالش‌هایی روبه‌رو باشیم که باید با همکاری هم و با فکرهای خلاقانه آنها را حل کنیم و به جلو برویم.