ارزیابی اثرات افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران از 24 به 40 میلیون تومان

قانونگذار در قانون بودجه سال 1405 با افزایش 66 درصدی سقف معافیت نسبت به سال گذشته، 10 میلیون کارمند و کارگر را از پرداخت مالیات معاف کرد. نرخ‌های پلکانی 10 تا 30 درصد، عدالت مالیاتی را عملیاتی کرد.

افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در قانون بودجه سال 1405، یک سیاست انبساطی درآمدی با هدف حمایت از قدرت خرید قشر شاغل است. این تصمیم که طی دو سال، سقف معافیت را 233 درصد افزایش داده، از نظر اقتصادی دو پیامد اصلی دارد: اول، افزایش درآمد خالص خانوارها و بهبود معیشت؛ دوم، کاهش مالیات دهک‌های پایین و متوسط درآمدی.

براساس قانون بودجه سال 1405 کل کشور، که لایحه آن اواخر سال 1404، در مجلس تصویب شده است، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به 40 میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. این رقم نسبت به سال 1404 که سقف معافیت 24 میلیون تومان بود، رشد 66.7 درصدی و نسبت به سال 1403 با سقف 12 میلیون تومان، رشد خیره‌کننده 233 درصدی را نشان می‌دهد.

جدول مقایسه پلکان مالیاتی سه ساله

قانون گذار در ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین میزان معافیت سالانه حقوق بگیران را به قانون بودجه سنواتی واگذار کرده است. جدول زیر به وضوح نشان می‌دهد که چگونه نرخ‌های پلکانی طی سه سال تغییر کرده است:

جهشی بی‌سابقه در حمایت از حقوق بگیران

رشد 66 درصدی سقف معافیت در یک سال، یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های تاریخ بودجه‌نویسی ایران است. کافی است برای درک این موضوع یک مقایسه صورت داد: در سال 1403، یک حقوق بگیر با حقوق ماهانه 30 میلیون تومان  حدود 2 میلیون و 625 هزار تومان مالیات می‌داد، حال آنکه این رقم در سال 1404 به 600 هزار تومان کاهش یافته و در سال 1405 اصلا مالیات پرداخت نمی کند.

حقوق‌بگیر با حقوق ماهانه 50 میلیون تومان در سال 1403 حدود 7 میلیون و 625 هزار تومان مالیات می‌داد. در سال 1404 این رقم به 4 میلیون و 200 هزار تومان رسید. یک حقوق بگیر در سال 1405 با همین میزان حقوق دریافتی در سال 1405، فقط یک میلیون تومان پرداخت می‌کند. یعنی یک کارمند با 50 میلیون تومان حقوق ماهانه، در طول دو سال، مالیات ماهانه خود را از7 میلیون و 625 هزار تومان به یک میلیون تومان رسانده است؛ کاهشی نزدیک به 87 درصد.

نکته متفاوت دیگری که در خصوص نرخ های پلکانی مالیات بر درآمد حقوق در قانون بودجه امسال وجود دارد و اثرگذاری افزایش معافیت مالیات بر درآمد حقوق را برای پلکان‏های پایین‏تر افزایش داده این است که امسال دامنه تعریف شده برای پلکان های پایین تر افزایش قابل توجهی یافته است. مثلا در قانون بودجه سال 1404، دامنه پلکان دوم که در آن مالیات با نرخ 10 درصد محاسبه می شد، 6 میلیون تومان بود (دامنه بین 24 تا 30 میلیون تومان). اما امسال دامنه این پلکان به 40 میلیون تومان افزایش یافته است (دامنه بین 40 تا 80 میلیون تومان). افزایش دامنه این پلکان باعث شده است حقوق بگیران بیشتری مشمول نرخ های پایین تر شوند.

دولت از پلکانی کردن مالیات حقوق چه پیامی به جامعه می‌دهد؟

عدالت مالیاتی یعنی هرکس به اندازه توانایی‌اش، حمایت از دهک‌های پایین و متوسط جامعه، تشویق به شفافیت حقوق ودستمزد و بازتوزیع درآمد از طریق مالیات‌ستانی از گروه‌های پردرآمد، مهمترین اهداف طراحی نرخ های پلکانی برای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق بوده است.

عدالت مالیاتی یعنی «هرکس به اندازه توانایی‌اش»

نظام پلکانی یعنی کسی که 40 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، هیچ مالیاتی ندهد. کسی که 140 میلیون تومان می‌گیرد، 30 درصد بدهد. این همان اصل معروف مالیات‌گیری تصاعدی است که در کشورهایی که اقتصادشان پیشرفته است در حال اجراست.

حمایت از دهک‌های پایین و متوسط حقوق

با افزایش سقف معافیت به 40 میلیون تومان، اغلب کارکنان دولت و بخش خصوصی که حقوقشان زیر 40 میلیون است، به طور کامل از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. این یعنی فشار مالیاتی از روی دوش دهک های پایین و حتی متوسط جامعه برداشته شده است.

با این قانون، دولت در عمل با حمایت از اقشار پایین و متوسطِ حقوق‏بگیر از تضعیف این طبقات جلوگیری می‏کند. بویژه که یکی از مهمترین مخاطراتی که جوامع در حال توسعه با آن مواجهند، تضعیف این طبقات است.

افزایش شفافیت

این سیاست می‌تواند به تدریج شفافیت بازار کار را افزایش دهد. هرچه اعلام حقوق واقعی برای کارمند سودمندتر (یا حداقل با ریسک کمتر) باشد، اقتصاد زیرزمینی کوچک‌تر می‌شود و درآمدهای بیمه و مالیات در بلندمدت پایدارتر می‌گردد.

پیامدها بر معیشت حقوق بگیران

نرخ‏گذاری پلکانی اثری ملموس بر سفره مردم دارد، هر چند که نباید فراموش کرد که ابزار مالیاتی و رشد سقف معافیت مالیاتی تنها بخشی از یک زنجیره اقتصادی برای تامین معیشت مردم است، اما همین خود عاملی برای رونق سفره مردم دارد به خصوص اگر تورم نیز مهار شود. برای نخستین اثر در این زمینه باید به افزایش درآمد خالص ماهانه اشاره کرد: به طور مثال یک کارمند با 35میلیون تومان حقوق، سال 1404، یک میلیون و 350هزار تومان مالیات می‌داد، اما در سال 1405 این رقم به صفر رسیده است. این یعنی توان خرید بالاتر، قدرت پس‌انداز بیشتر، و فشار کمتر بر بودجه خانوار.

نرخ 30 درصد برای حقوق‌های بسیار بالا، سیگنال بازتوزیع درآمد است

دولت به صراحت اعلام کرده کسانی که ماهانه بیش از 140 میلیون تومان دریافت می‌کنند، و در واقع جزو بالاترین دهک درآمدی هستند، باید 30 درصد از مازاد خود را به عنوان مالیات بپردازند. این پول به بودجه عمومی واریز و صرف خدمات عمومی و یارانه‌ها می‌شود.

برای اثبات این ادعا می توان نرخ های موثر مالیات بر درآمد حقوق را نیز بررسی کرد. بررسی این نرخ ها نشان می‏دهد هرچه درآمد حقوق افراد بیشتر باشد، با نرخ موثر بالاتری مالیات می پردازند. برای مقایسه، کسی که 50 میلیون تومان حقوق دریافت می کند با نرخ موثر 2 درصد مالیات می پردازند اما کسی که 150 میلیون تومان حقوق دریافت می کند با نرخ موثر حدود 13 درصد مالیات می دهد. اما نرخ موثر چیست؟

نرخ قانونی آن نرخی است که قانون برای یک پله مشخص از درآمد تعیین کرده است. به طور مثال به درآمد بالای 40 میلیون تومان ، 10 درصد مالیات تعلق می گیرد. اما نرخ موثر، میانگین مالیاتی است که یک فرد از کل درآمدش پرداخت می‌کند. چون بخشی از درآمد معاف است و بخشی با نرخ های پایین محاسبه می شود، نرخ موثر همیشه از نرخ قانونی آخرین پله کمتر است. (مثلا کسی که 50 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد، 40 میلیون تومان آن از مالیات معاف است و از 10 میلیون تومان باقیمانده 10 درصد (یک میلیون تومان) مالیات می دهد. برای محاسبه نرخ موثر مالیاتی که این فرد می پردازد باید نسبت مالیات وی (یک میلیون تومان) را به کل حقوق وی (50 میلیون تومان) سنجید.

گام بلند ایران در مسیر دستیابی به عدالت مالیاتی

افزایش 66 درصدی سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در بودجه 1405، یکی از مهم‌ترین و موثرترین تصمیمات حمایتی دولت از قشر شاغل کشور است. این تصمیم هم به لحاظ اقتصادی (افزایش درآمد خالص و افزایش بهره‌وری) و هم به لحاظ اجتماعی (کاهش نابرابری، حمایت از قشر متوسط، افزایش رضایت شغلی) دارای آثار مثبت عمیقی است.

نظام پلکانی جدید، با نرخ‌های 10 تا 30 درصد، یک نظام مالیاتی پیشرفته و عادلانه است که در آن هر کس به اندازه توانایی خود به تامین بودجه عمومی کمک می‌کند. این همان مسیری است که همه کشورهای توسعه‌یافته رفته‌اند و ایران اکنون گامی بلند در آن برداشته است.