نحوه انتخاب و مختصات اعتبار طرح‌های ملی نشان‌دار کردن مالیات‌ها
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، توجه مردم به سرنوشت منابع عمومی، امروز از یک دغدغه محدود به نخبگان فراتر رفته و به مطالبه‌ای ملی و فراگیر تبدیل شده است. شهروندان با رویکردی آگاهانه و مسئولانه پرداخت مالیات را نه صرفاً انجام تکلیف قانونی، بلکه سهمی ارزشمند در آبادانی و پیشرفت کشور می‌دانند و خواهان آن هستند که از مسیر و نتیجه هزینه‌کرد مالیات‌های خود آگاه باشند؛ مالیات به‌عنوان شفاف‌ترین ابزار تامین مالی دولت نماد اعتماد و هم‌افزایی دولت و ملت شده و نشان می‌دهد این رابطه در ایران معاصر به مرحله تازه‌ای از بلوغ و پویایی رسیده است.
در پاسخ به این همراهی و مطالبه عمومی، سازمان امور مالیاتی کشور با عبور از رویکردهای سنتی، طرح ملی و راهبردی «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» را از سال 1403 به اجرا گذاشت؛ طرحی که با تزریق بیش از 12 هزار میلیارد تومان به حدود دو هزار پروژه توسعه‌ای، پیوند میان درآمدهای مالیاتی و طرح‌های عمرانی را شفاف ساخت و زمینه حضور و نقش‌آفرینی مستقیم مردم را در فرآیند توسعه ملی تقویت کرد. این اقدام، گامی موثر در مسیر حکمرانی مشارکتی و ارتقای سرمایه اجتماعی بود و نشان داد دولت با رویکردی شفاف، همدل و پاسخگو در کنار مردم قرار دارد.
سال گذشته همزمان با هدایت هدفمند منابع به نزدیک به دو هزار طرح عمرانی و زیربنایی، بخشی ویژه در صفحه نخست پایگاه اینترنتی intamedia.ir ایجاد شد. با ورود به این سایت کاربران می‌توانند به بخش «نشان‌دار کردن» بروند و به‌صورت تفکیک‌شده مشاهده کنند که چه میزان از منابع مالیاتی به هر استان و پروژه‌های آن اختصاص یافته است. این امکان پیوندی میان پرداخت مالیات و توسعه کشور ایجاد کرده و نقش مردم را در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور به شکلی روشن و مستند به نمایش گذاشت.
در چارچوب سیاست تقویت شفافیت مالی و پیوند اثربخش میان منابع مالیاتی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه در سال 1404 فهرست 881 پروژه منتخب را منتشر کرد، اعتباری بالغ بر 18 هزار و 200 میلیارد ریال تومان برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است که طیف وسیعی از حوزه‌های اولویت‌دار ملی را پوشش می‌دهد؛ به طور مثال آذربایجان شرقی دارای 46 پروژه اولیت‌دار است که مودیان می‌توانند پس از انتخاب هریک پروژه‌های این استان نسبت به میزان اعتبار مورد نیاز و همچنین میزان اعتبار تامین شده آگاهی یابند و در نهایت تصمیم به گزینه مطلوب خود را از بین آن‌ها انتخاب کنند.
بررسی توزیع این پروژه‌ها از حیث تعداد و میزان اعتبار نشان از رویکرد متوازن سیاست‌گذار دارد. 49 درصد از کل پروژه‌ها در حوزه آموزش و پرورش متمرکز بوده این حوزه 13 درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده که چنین سهمی بیانگر تمرکز سیاستی بر تقویت زیرساخت‌های آموزشی، با ملاحظه به کارآمدی تخصیص منابع، است.
در حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی13 درصد از پروژه‌ها تعریف شده که بیشترین سهم از اعتبارات معادل 29 درصد کل منابع را شامل می‌شود. این توزیع حکایت از جایگاه راهبردی توسعه حمل‌ونقل و عمران در سیاست‌های ملی دارد و بر نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه در این بخش دلالت می‌کند.
در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست نیز 5 درصد از پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته است و برای این بخش 19 درصد از کل اعتبارات لحاظ شده است؛ امری که اهمیت حفظ منابع طبیعی و امنیت غذایی در سیاست‌های کلان توسعه‌ای را بازتاب یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد «نشان‌دار کردن مالیات» تغییری بنیادین در نحوه تخصیص منابع، برنامه‌ریزی مالی و پاسخگویی در مدیریت بودجه عمومی است. تجربه سال 1403 نیز به‌روشنی ثابت کرد که شفافیت از لحظه وصول درآمدهای مالیاتی تا زمان هزینه‌کرد، امکان برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند را فراهم می‌آورد؛ به این ترتیب منابع می‌توانند به سمت پروژه‌ها و اقداماتی هدایت شوند که بیشترین هماهنگی را با اولویت‌های توسعه محلی یا استانی دارند.