نظارت هوشمند کلید اثربخشی سرمایهگذاری خارجی
اقتصاد ایران در دهههای اخیر، فراز و نشیبهای بسیاری را در مسیر جهانیشدن و جذب سرمایههای خارجی تجربه کرده است. از سال 1380 با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بستری حقوقی فراهم شد تا ایران بتواند فراتر از مرزهای خود، شرکای استراتژیک اقتصادی جذب کند. از سال 1400 رویههای قبلی کنار گذاشته شد و تا سال 1403 آمارها حکایت از فعالیت بیش از 6000 شرکت خارجی در پهنه جغرافیایی ایران دارند؛ رقمی که در نگاه نخست، نشاندهنده جذابیتهای ذاتی بازار ایران اعم از منابع انرژی ارزان، نیروی کار متخصص و موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی است. اما این حضور گسترده، سکهای دو رویه است که یک سوی آن فرصتهای بیبدیل توسعهای و سوی دیگر آن، چالشهای نظارتی و ریسکهای ساختاری نهفته است.
در وجه مثبت، حضور شرکتهای بینالمللی که عمدتاً از کشورهای چین، هند، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی و همسایه به ایران آمدهاند، موتور محرک انتقال فناوری و دانش فنی محسوب میشود. تمرکز این فعالیتها در کلانشهرهایی نظیر تهران، اصفهان و مشهد و همچنین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشاندهنده هدفگذاری این شرکتها برای بهرهبرداری از زیرساختهای صنعتی و بازارهای مصرفی بزرگ است. ورود این بنگاهها تنها به معنای ورود نقدینگی نیست، بلکه به معنای ارتقای سطح رقابتپذیری در صنایع داخلی، ایجاد اشتغال پایدار در سطوح مدیریتی و کارشناسی، و در نهایت، گامی در جهت تنوعبخشی به اقتصادی است که سالها از وابستگی مفرط به درآمدهای نفتی رنج برده است.
با این حال، نمیتوان چشمان خود را بر مخاطرات ناشی از نبود شفافیت کافی در برخی لایههای این حضور بست. یکی از جدیترین چالشهایی که دستگاههای نظارتی با آن روبرو هستند، فعالیتهای مالی ابهامآمیز و گسترش شرکتهای موسوم به «کاغذی» یا صوری است. وقتی نظام اطلاعاتی یکپارچهای برای رصد دقیق منشا وجوه و ذینفعان نهایی وجود نداشته باشد، بستر برای فرار مالیاتی و حتی پولشویی هموار میشود.
اینجاست که ضرورت «نظارت هوشمند» بیش از پیش برجسته میشود. نقص در تبادل داده بین نهادهای کلیدی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، باعث شده که برخی شرکتهای خارجی از خلاءهای قانونی برای دور زدن الزامات مالی استفاده کنند که این امر نه تنها به درآمدهای عمومی دولت آسیب میزند، بلکه رقابت را برای شرکتهای شفاف و قانونمدار (چه داخلی و چه خارجی) ناعادلانه میسازد.
در نهایت، موفقیت ایران در میزبانی از سرمایهگذاران خارجی در گرو یک پارادایم جدید در حکمرانی اقتصادی است. ما نیازمند عبور از نگاههای سنتی و حرکت به سمت ایجاد یک «پایگاه داده جامع و یکپارچه» هستیم که در آن تمامی تحولات شرکتهای خارجی، از لحظه ثبت و دریافت کد فراگیر تا جزئیات تراکنشهای مالی و تغییرات مدیریتی، به صورت شفاف رصد شود. تنها در این صورت است که میتوان تهدیدهای احتمالی نظیر فعالیتهای زیرزمینی و مالیاتی را به فرصتی برای رشد پایدار تبدیل کرد. ایران باید به جایگاهی برسد که حضور خارجی نه یک ریسک امنیتی یا اقتصادی، بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی در اسناد بالادستی توسعه شناخته شود؛ مسیری که عبور از آن مستلزم شفافیت، حاکمیت قانون و سیاستگذاری هوشمندانه است.