مالیات بر سفته‌بازی، پایان‌دهنده فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار دارایی‌ها
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای رضا صدیقی، نماینده آذرشهر، تبریز و اسکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات بر سوداگری و سفته بازی و مزایای آن، اظهار داشت: هدف از این قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی این است که نگهداری پول در اموال و دارایی هایی که زمینه سفته بازی را فراهم می کنند کاهش بیابد و پول به جای رکود در این بخش ها، وارد حوزه ی تولید شود و نقدینگی در مسیر توسعه قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: ورود نقدینگی به کسب و کارها، سبب افزایش تولید و اشتغال می شود و اقتصاد را مولد می کند. مزیت دیگر قانون مالیات بر سوداگری، جلوگیری از جهش قیمت های کاذب در بازارهایی نظیر مسکن و ارز است. البته لازم است تا در اجرای آن نهایت دقت به کار گرفته شود تا صرفا سوداگران هدف این قانون باشند و خللی در زندگی روزمره مردم ایجاد نشود.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با طراحی نرخ‌های تصاعدی بر مبنای مدت نگهداری دارایی، به‌طور صریح فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه در بازار دارایی‌ها را هدف قرار داده است. معاملات با دوره نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ‌های بالا می‌شوند و نگهداری بیش از پنج سال به نرخ‌های نزدیک به صفر تقلیل می‌یابد؛ این مکانیزم، انگیزه سفته‌بازی کوتاه مدت را به شدت کاهش می‌دهد و در عین حال، سرمایه‌گذاری بلندمدت در دارایی‌های مولد را تشویق می‌کند.
صدیقی در ادامه گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با پیش‌بینی معافیت‌های صریح و جامع، از جمله معافیت کامل خانه اول مسکونی، خودرو شخصی، زمین کشاورزی فعال، و سپرده‌های بانکی با سود ثابت، اطمینان حاصل کرده است که هیچ خللی در زندگی روزمره شهروندان ایجاد نشود. همچنین، معاملات درون‌خانوادگی، ارث و هبه تا سقف مشخصی معاف هستند؛ این معافیت‌ها، خط قرمز روشنی بین «مصرف و نیاز واقعی» و «سفته‌بازی» ترسیم کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی صرفا شبکه‌های سفته‌بازی سازمان‌یافته و بازیگران بزرگ بازارهای موازی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. این رویکرد نه تنها از فشار بر اقشار متوسط و پایین جلوگیری کرده، بلکه با کاهش تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد، منابع مالی را به سمت تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی پایدار هدایت می کند.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: مکانیزم‌های ذکر شده در قانون از انتقال دارایی‌های سوداگرانه به حساب‌های شخصی اعضای خانواده یا افراد غیرمرتبط برای فرار مالیاتی جلوگیری کرده؛ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ، حساب‌های تجاری را از حساب‌های مصرفی تفکیک می‌کند. این رویکرد، ضمن حفظ حریم خصوصی شهروندان عادی، شبکه‌های پنهان سفته‌بازی را بی‌اثر می‌سازد و با ایجاد شفافیت ساختاری، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کرده و زمینه عدالت اقتصادی را فراهم می‌آورد.
صدیقی اظهار داشت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با ایجاد زمین بازی یکسان برای فعالیت‌های مولد و غیرمولد و افزایش هزینه و ریسک فعالیت‌های مخرب سوداگرانه، زمینه تقویت رقابت‌پذیری تولید در اقتصاد کشور را فراهم خواهد کرد و نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد شد بلکه تورم بازارهای دلالی ناشی از سوداگری کوتاه‌مدت را نیز خنثی خواهد کرد.
منبع: روزنامه تجارت آنلاین