تحقق عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها / افزایش 100 درصدی سقف معافیت مالیاتی در سال 1404
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان به 24 میلیون تومان و برای مشاغل خرد به 200 میلیون تومان را اقدامی موثر در جهت کاهش فشار‌های مالی بر اقشار مختلف جامعه دانست وعنوان کرد: این اقدام که در چارچوب بودجه سال جاری به تصویب رسیده است، نشان‌دهنده تلاش دولت و مجلس برای در نظر گرفتن شرایط تورمی موجود است و به نوعی پاسخ عملی به کاهش قدرت خرید مردم در شرایط فعلی محسوب می‌شود. افزایش 100 درصدی این معافیت‌ها، سه برابر نرخ تورم در نظر گرفته شده است که خود گویای اهمیت این تصمیم در حمایت از اقشار کم‌درآمد است.
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس افزود: افزایش سقف معافیت مالیاتی به این معناست که بخش قابل‌توجهی از درآمد افراد و صاحبان کسب‌وکار‌های خرد از پرداخت مالیات معاف شده است. این موضوع به طور مستقیم بر کاهش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش توان مالی آنها تاثیر می‌گذارد. در واقع، این تصمیم با هدف کاهش آسیب تورم بر افرادی که درآمد کمتری دارند اتخاذ شد و به آنها کمک می‌کند تا زندگی روزمره خود را با ثبات بیشتری ادامه دهند.
آقای حاجی دلیگانی همچنین به اهمیت این سیاست به عنوان ابزاری کلیدی در سیاست‌های مالی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: سقف معافیت مالیاتی تاثیر مستقیمی بر رفاه مالی مردم دارد. افزایش این سقف نه تنها باری از دوش حقوق‌بگیران و مشاغل خرد برداشته، بلکه انگیزه‌ای برای رشد و توسعه این کسب‌وکار‌ها ایجاد کرده است.
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس افزود: صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک اکنون فضای بیشتری برای سرمایه گذاری و گسترش فعالیت‌های خود پیدا کرده‌اند، که این امر به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی نیز کمک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت تداوم طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و بیان داشت: این طرح که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، به مردم امکان می‌دهد مالیات پرداختی خود را به پروژه‌های مورد نظرشان تخصیص دهند و از نحوه هزینه‌کرد آن آگاه شوند. چنین رویکردی، علاوه بر شفافیت، زمینه‌ساز افزایش تعامل و همکاری مردم با نظام مالیاتی می‌شود. این مدل مشارکت‌محوری نه تنها اعتماد مردم به دولت و مجلس را تقویت می‌کند، بلکه به تحقق عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی نیز کمک خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس در تلاش هستند تا با ایجاد تعادل بین حمایت از مردم و تامین منابع مالی دولت، شرایط اقتصادی را برای اقشار مختلف آسان‌تر کنند. چنین سیاست‌هایی نه تنها باری از دوش مردم برمی‌دارد، بلکه به تقویت زیرساخت‌های کشور و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند. این اقدامات گام‌های مهمی در جهت تحقق عدالت اقتصادی و بهبود رفاه عمومی به شمار می‌روند.
وی در پایان افزود: معافیت‌های مالیاتی هدفمند در بودجه 1404، با افزایش 100 درصدی سقف معافیت حقوق‌بگیران تا 24 میلیون تومان در ماه و مشاغل خرد تا 200 میلیون تومان در سال، اقدامی مثبت و موثر در جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک است. این اقدام؛ بار مالیاتی را از دوش حقوق‌بگیران کاهش می‌دهد و زمینه‌ای برای تقویت بخش تولید و رونق مشاغل خرد فراهم می‌کند.